هل سيسيطر الجيش الإريتري على السلطة بعد رحيل أسياس؟

سيناريوهات ما بعد أسياس

تقرير لمجموعة الأزمات الدولية

هل سيسيطر الجيش الإريتري على السلطة بعد رحيل أسياس؟

مبادرة: للأهمية ننشر فيما يلي ترجمة لجزء من تقرير صدر عن مجموعة الأزمات الدولية حول إريتريا العام الماضي.

رحيل أسياس إجباري من خلال الموت، أو اختياراً هو بالتأكيد، تقريباً، الشرط لأي قدر من التغيير.

ومع ذلك فإن بقاء أسياس ليس العقبة الوحيدة والتركيز على ذلك بكل بساطة باعتباره الحل لمشاكل إريتريا سيكون أمراً مضللاً. فالمشاكل ذات طابع منهجي تام؛ بحيث أن غياب مهندسها لن يعني البدء في إصلاحها. ومن المشكوك فيه إذا ما  كان الأشخاص الذين نمت قوتهم في ظل أسياس وكانوا أدوات التنفيذ في حكمه واستفادوا من نظام المحسوبية سيكونوا هم الذين سيحدثون تغييراً.

لقد جعل قمع الحكومة والدور المركزي للرئيس الحديث عن الحياة بعد أسياس أمراً مستحيلاً داخل البلاد. وفي الخارج؛ المنفيون منقسمون جداً وقد ركزوا على تشويه صورة الرئيس بدلاً من تقديم رؤية مقنعة.

 ولئن كان من المستحيل أن نتنبأ جازمين بما سيحدث إذا مات أسياس أو صار غير قادر على أداء مهامه فإن غياب آلية مؤسسية لانتقال السلطة والانقسامات والفساد داخل الجيش ،الذي يرجح أن يكون الفيصل في من سيحكم بعده، توفر مخاطر عالية بعدم الاستقرار.

لم يظهر مرشحاً داخلياً يتمتع بفرصة حقيقية ليتبنى النضال من أجل الإصلاح ويحل محل الرئيس لكن الانشقاقات ومعارضة عالية المستوى خلقت توتراً غير مسبوق بين كبار المسؤولين في الجبهة الحاكمة الذين كانوا في السابق موالون بشدة: قال شخص أجرت مجموعة الأزمات الدولية مقابلة معه” أيا كان الذي حدث في 21 يناير فهو ما كان سيحدث لو لا دعم بعض الجنرالات”. فبالإضافة للمصالح الشخصية هناك إدراك للوضع الكارثي للجيش. ويدرك الجنرالات أنه لو شنت إثيوبيا غارات جديدة فإن حياتهم المهنية وشبكاتهم ستنتهي. وقد رحب العديد من المراقبين في الخارج بهذه التوترات وهم يريدون أن يصدقوا أن الجنرالات مشغلون بالهموم الوطنية. وفي ظل عدم إمكانية نقاش عام داخل إريتريا فإن الأصوات البديلة هي الموجودة في المنفى لكن هذه منقسمة ومبعثرة وليست مرتبطة بالداخل والهدف الوحيد المشترك بينها هو التخلص من أسياس . وافق الكثير من إلإرتريين في الخارج على قبول مساعدة إثيوبيا من أجل تحقيق هدف التخلص من أسياس مما عرضهم لاتهامات بالتعامل مع العدو التاريخي. لقد فشلت المعارضة على مدى سنوات طويلة في المنفى في بناء جبهة متماسكة ووضع خطة انتقال سياسي، اجتماعي واقتصادي قابلة للتطبيق. لذا فإن أعضاء هذه المعارضة سيواجهون صعوبة كبيرة في تولي السلطة إذا لم تحملهم إليها قوة خارجية. ولا يبدو أن هؤلاء المعارضين يهتمون أو يدركون تماماً المدى الذي وصل إليه تدهور الاقتصاد ومدى تفكك النسيج الاجتماعي.

 أسياس هو عدوهم وقد قال شخص أجرت مجموعة الأزمات مقابلة معه عن معارضي الخارج ” إن إريتريا المعاصرة بالنسبة لهم أرض أحلام وليست بلداً حقيقاً ولا يبدو عليهم أنهم يعرفون شعبهم، إنهم بعيدون، على وجه الخصوص، من الشاب الذين أمضوا أفضل سنواتهم بين الخدمة العسكرية في الخنادق والعمل القسري في الخدمة الوطنية”. كيفية إعادة إدماج أجيال كاملة فرض عليها أن تعيش في الجيش أو المنفى تحتاج تقييم وأجوبة عاجلة.

على ضوء المناقشة أعلاه نورد عدد من السيناريوهات المحتملة التي تسلط الضوء على بعض التحديات والمخاطر الرئيسة للصراع في إريتريا التي قد تواجهها عند غياب أسياس أفورقي.

أ/ إعادة تشكيل الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يحافظ على الوضع الراهن:

التصور الأول هو اتفاق بين كبار القادة العسكريين والحزبيين على الإطاحة بأسياس وذلك بهدف المحافظة على النظام. سيستمر هؤلاء في استخدام التهديد بالحرب لتحويل انتباه الشعب والمحافظة على مستوى عال من التعبئة العسكرية. وستكون الحكومة الجديدة بيد حفنة صغيرة من الأشخاص الأقوياء الذين يتحدوا من خلال المصالح المادية حيث سيسعي أي عضو فيها للحصول على سلطة أكبر من خلال تأمين الرئاسة. وستكون للجنرالات اليد العليا وتكون القيادة السياسية أضعف من أي وقت مضى. مثل هذه الخلافة لن تجلب إصلاحاً حقيقياً حيث سيكون الهدف الرئيس هو المحافظة على السلطة ووصول الموارد إلى نفس النخبة وإن أعيد تشكيلها. وليس من المحتمل أن يستطيع زواج المصلحة بين مراكز السلطة المتنافسة( الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الجيش، المخابرات والشرطة وغيرها) أن يحافظ على الوحدة السياسية والوطنية على المدى الطويل. وأُشير أيضاً إلى أن أسياس قد يكون يعد ابنه أبراهام البالغ من العمر 26 عاماً.

ومع ذلك فإن هذا الحل التوريثي سيعاني من نقاط الضعف نفسها.

بسبب قوة الجيش في هذا السيناريو سيكون من الصعب جداً تغيير السياسات تجاه إثيوبيا والمنطقة. وللجنرالات حافزاً قوياً لتستمر الخدمة الوطنية ولأنهم يستفيدون من الإمداد المستمر بالمجندين الذين يعملون في الشركات شبه الحكومية التي يسيطر عليها الجيش والذين يتوقع أن يقوم بعضهم بكثير من العمل في مشاريع تعدين الذهب والمعادن الأخرى سريعة التطور. وقد اتهمت مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة حول الصومال وإريتريا ضباط كبار وعلى وجه الخصوص العميد تخلي منجوس قائد المنطقة الغربية بإدارة تجارة مربحة لتهريب البشر إلى الخارج. ويستفيد أيضا الضباط من الرتب الأصغر الذين خدموا لفترات طويلة من المحسوبية لذا قد يقاتلون للحفاظ على الوضع الراهن ويدعمون الضباط الذين يقوضون أية عملية مصالحة مع إثيوبيا بما أن سلاماً حقيقاً سيؤدي إلى تسريح واسع النطاق. استمرار حكم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ترسيخ أسطورة الاعتماد على الذات وسيعني رفض الانفتاح تجاه التعاون والتكامل الإقليمي. ستكون هناك بالضرورة حاجة لاستمرار سياسة تجنيد الشباب للعمل بدلاً من تسريحهم. وبينما بحثت أعداد ضخمة من الشباب المتعلم عن اللجوء السياسي في الخارج بقى ما يقدر بــما لا يقل عن 400.000  في خدمة عسكرية دائمة داخل إريتريا. وإذا تم تسريح المجندين فسينكشف وضع الاقتصاد الكارثي حالاً حيث لا يمكن للاقتصاد استيعاب هذا العدد في وظائف مدنية. وهذا مصحوب بالأثر الاجتماعي لعودة الكثير من الشباب والنساء المحبطين للحياة المدنية والذي سيزيد من عدم الاستقرار. ولن يتشجع المهاجرون الأفضل تعليما ومهارة من الذين غادروا البلاد في السنوات العشر الأخيرة ما دام مضطهدوهم سيبقوا في السلطة.

إن النتيجة المحتملة لإعادة تشكيل النظام هي حكومة أضعف ستكون محتاجة لممارسة المزيد من القمع تجاه شعبها خوفاً من أن تنهار.

ب/ الجبهة الحاكمة بلا أسياس، لكن إريتريا تطلب المصالحة مع إثيوبيا

هذا السيناريو متطابق سياسياً مع السابق لكن فيه تتحول قيادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من سياسة ( العدو على الباب) إلى باحثة عن السلام مع إثيوبيا. وقد تفعل القيادة الجديدة هذا خوفاً من مواجهة عسكرية مباشرة مع العدو الأكثر قوة الآن. إذا تم التطبيع فهذا يعني الانهيار العملي للأساس المنطقي لحجة “أن هذا ليس وقت” الترسيح، إعادة دمج المجندين والانفتاح السياسي. ومن شأن هذا أن يقوض الأسس التي يقوم عليه حكم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وبمجرد توقيع اتفاق سلام فإن سياسة تجنيد الشباب ستكون بلا معنى وستكون هناك ضرورة ملزمة لإصلاح الخدمة الوطنية، تخفيض عدد الجيش القوي البالغ نصف مليون وهذا يعادل حوالي 10% من سكان البلاد ووضع برنامج جاد لنزاع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. النظام الحالي لا يستطيع فعل ذلك فهو يسلتزم إعادة النظر في كامل النظام الاجتماعي، السياسي والاقتصادي الذي أنشأه منذ الاستقلال.

استجابة إثيوبيا لمقترحات السلام بعد وفاة ملس غير مؤكدة.  في ديسمبر 2012 أخبر رئيس الوزراء الجديد هيلي ماريام دسالن قناة الجزيرة إنه مستعد للذهاب إلى أسمرا للتفاوض من أجل تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية. كان سينظر إلي هذا كمدخل غير مسبوق لكنه ليس محل موافقة  كل الأشخاص في دائرة أديس أبابا الداخلية السياسية والعسكرية؛ خصوصاً في صفوف الحزب القائد: جبهة تحرير شعب تقراي. وبعد أيام كان على هيلي ماريام أن يعود إلى مسار سلفه الأمر الذي جعل من الواضح أن السياسة تجاه إريتريا لم تتغير. بالوضع في الاعتبار الوضع الداخلي الإثيوبي والتهديد المحتمل الذي يمكن أن تمثله إريتريا المنهارة على استقرارها فإن رد فعل أديس أبابا الغريزي قد يميل صوب الاحتواء الحذر.

ج/ انهيار الدولة والذي يقود إلى حرب أهلية

إذا لم يتم اتفاق سياسي بين من تبقى الشخصيات السياسة البارزة الموالية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وجنرالات الجيش عقب وفاة أسياس أو رحيله من السلطة فإن هذا قد يقود بسهولة لصراع عسكري شامل من أجل السيطرة على البلاد ومواردها. إذا تبقى أي ولاء فهو لن يكون للمؤسسات بل للجنرالات والضباط الآخرين للحصول على مزايا من الاقتصاد المتردي. وقد تقود المواجهة بين الفصائل العسكرية إلى حرب أهلية كارثية. وهذا يثير القلق ؛ خصوصاً منذ تفاقمت الانقسامات العرقية والدينية بسبب سياسات أسياس وصار من الممكن استخدامها من قبل القوى المتنافسة. تعمل بعض المجموعات المتمردة، التي تستند إلى الإثنية، بالفعل في المناطق الحدودية وتُدعم من قبل إثيوبيا والسودان. هناك أيضا التوترات المتصاعدة بين المسيحيين والمسلمين، سكان المرتفعات وسكان المنخفضات؛ وقد عملت حركة الجهاد الإسلامي الإريتري المتطرفة من داخل البلاد في مطلع التسعينيات.

وإذا قرر الجنرالات المتنافسون استغلال هذه القوى الاجتماعية، الدينية والعرقية المتنافسة للحصول على السلطة المطلقة فإن احتمال حدوث شىء مماثل لما حدث في السنوات الأولى للحرب الأهلية في الصومال كبير جداً مع احتمال حدوث خسائر كبيرة تعززها الخبرات التي أعطاها للشباب الإريتري التدريب العسكري الشامل.

د/ الوساطة الخارجية أو الهيمنة:

الاحتمال الرابع هو صراع على السلطة لكن مع تدخل مباشر من الدول المجاورة. يمكن لحرب أهلية في إريتريا أن تمتد إلى إثيوبيا والسودان وإلى حد أقل إلى جيبوتي. لكل هذه الدول قضايا عرقية متداخلة مع إريتريا ولها مصلحة في استقرارها لأسباب إستراتيجية خاصة بهذه الدول داخلياً وإقليمياً. يمكن أن تنجر أديس أبابا

والخرطوم إلى حرب أهلية لأسباب مختلفة بما في ذلك منع امتداد الصراع إلى داخل حدودهما وانتقال عدوى المعارضة الداخلية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية. بإمكان أي من الاثنين دعم مليشيات معينة أو التدخل مباشرة مبررين أي تدخل بالتهديد الذي تشكله الحرب الأهلية. ويمكن للتدخل أن يحدث بطريقتين: إما عن طريق اتفاق سياسي حول كيف يمكن تحقيق السلام ( قد يحدث هذا عن طريق الإيقاد وإقامة حكومة مراقبة عن قرب أو من خلال تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ كما حدث في جنوب وسط الصومال) وكبديل وفي حال عدم التوصل لاتفاق إقليمي حول إريتريا فيمكنهما تقديم مساعدات أو مواد مباشرة للفصائل الإريترية المتنافسة تلبية لمصالحهما الأمنية الوطنية والإقليمية. وفي كلتا الحالتين سيكون تحقيق الاستقرار مستبعداً وخيار استمرار النزاع والذي يمكن أن يتسبب في اشعال صراعات أوسع عالي جداً.

هـ/ الانتقال السلمي لديمقراطية تعددية:

هذا الخيار ممكن لكن يبدو من الصعب تحقيقه. وهو يتضمن سلطة انتقالية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والتي يمكن أن تبدأ، بموافقة الجيش، عملية تحول ديمقراطي غير مسبوقة. ويمكن أن يتوقع من مثل هذه الحكومة الانتقالية الشاملة أن تطبق دستور 1997 تعيد المجلس الوطني، تحي النظام القانوني الميت، تبدأ مفاوضات مع إثيوبيا وربما في نهاية المطاف تنهي نظام تجنيد الشباب. ويمكن أن تطلق برنامج نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج، تعيد تشكيل الجيش، تفتح البلاد للعائدين من المنفى وتضع جدول للانتخابات. وستحدث هذه التطورات عملية انتقال من الاستبداد إلى مجتمع منفتح. وقد يحاول الحكام الانتقاليون العفو عن المتورطين في النظام السابق. إن من الصعب تصور سيناريو لطيف كهذا بينما الانقسامات الاجتماعية حادة جداً. على أقل تقدير سيكون من الصعب المصالحة بين الثقافة السياسية لأعضاء الجبهة الشعبية

للديمقراطية والعدالة وقادة الشتات الإريتري وأي اقتسام للسلطة سيعتمد على الجيش الذي هو حزبي بشكل واضح. وغالباً ما ستبرز سريعاً انقسامات خلافية على أساس الجيل حيث أن القادة التقليدين في المنفى شخصيات هرمة من مرحلة النضال التحرري وقد لا يكون جيل اللاجئين الأحدث والأصغر سناً غير ممثل. وستواجه الحكومة الجديدة التحدي الهائل لمجتمع ممزق. فعلى سبيل المثال فإن النتائج المترتبة على عودة أعداد هائلة من الشباب من الخطوط الأمامية ومن معسكرات التدريب العسكري والذين لديهم تجارب نفسية وجسدية رهيبة تحتاج دراسة متأنية وتعامل حساس.

ز/ تغيير النظام بتدخل إثيوبي

هذا السيناريو يضع في الاعتبار التوترات بين الطرفين والتي لم تتراجع منذ وقف إطلاق النار في يوينو 2000. لم تعد اتفاقيات الجزائر للسلام اللاحقة العلاقات الدبلوماسية. ورفضت إثيوبيا تطبيق قرار مفوضية الحدود في 2002. ومنذ ذلك الوقت بقيت القوات محتشدة على الحدود وانخرطت كلا الحكومتين في حرب بالوكالة للحصول على النفوذ. وقد شملت النشاطات السرية دعم أي منهما أعمال المتمردين في أراضي الآخر واستهداف كل منهما للآخر بشكل غير مباشر من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مثل السودان وعلى وجه الخصوص الصومال. وفي 15 مارس 2012 وبعد عقد من الحرب الكلامية نفذت إثيوبيا غارات داخل إريتريا هدفت إلى تفكيك معسكرات تستخدم من قبل جماعة إثيوبية متمردة ( جبهة العفر الثورية الديمقراطية الموحدة) لشن هجمات خلف الحدود. وشنت إثيوبيا في مايو عملية عسكرية أخرى في أراضي جارتها واحتلت بعض القرى. وادعى البعض، مع أن هذا غير مؤكد، أن الحولة الثانية استهدفت اختبار قدرات أسمرا المتراجعة وأشار البعض الآخر إلى الهجمات باعتبارها ضد قواعد حركة متمردة أخرى هي الحركة الديمقراطية لشعب تقراي.

ومن المحتمل أن تكون أديس أببا قد أرادت تذكير القادة الإقليميين بميزان القوى في المنطقة في الوقت الذي بدأ فيه أسياس جولة جديدة من المحادثات الإقليمية. وقد زار إثيوبيا خلال غارة مايو كل من الرئيسين اليوغندي يوري موسفيني والسوداني عمر البشير.

إذا ازداد الوضع في إريتريا سوءاً فإن رد فعل إثيوبيا السياسي والعسكري سيكون حاسماً. وبما أن كل أحزاب المعارضة المنظمة والمسلحة تعمل من أديس أبابا وتعتمد على الدعم المالي واللوجستي لحكومتها فإن بإمكان القيادة الجديدة التي جاءت بعد ملس أن تلعب دوراً إيجابياً من خلال تقديم بداية دبلوماسية جديدة لقيادة انتقالية في أسمرا وإعادة الروابط الاقتصادية وتقديم الدعم لمبادرة غير حزبية شاملة. وبالنظر للروابط الوثيقة بين البلدين ؛خصوصاً ما يتعلق بالسكان على الحدود فإن أي تحول ديمقراطي في إريتريا ستكون له حتماً أيضاً انعكاسات في إثيوبيا. وسيكون لأي تدخل إثيوبي على الأرجح أجندة أمنية أكثر من أن تكون له أجندة ديمقراطية. ردود الصقور يمكن توقعها: إغلاق الحدود أو اغتنام الفرصة لدعم فصيل واحد في أسمرا. ويمكن حتى أن تستفيد إثيوبيا من عدم الاستقرار لتحقيق واحد من أهداف المتشددين طويلة الأمد؛ السيطرة على ميناء عصب وإنهاء وضع البلاد بلا منفذ بحري. وخلاف ذلك يمكن لإثيوبيا أن تقرر فرض حكومة في أسمرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وهذا قد يكون مقبولاً في البداية من شعب إريتريا المرهق والمشوش لكنه لن يكون قابلاً للبقاء على المدى الطويل نظراً لتاريخ الصراع مع إثيوبيا.

* جزء من تقرير أصدرته عن إريتريا مجموعة الأزمات الدولية بعنوان: “إريتريا: سيناريوهات الانتقال المستقلبي” نشر بتاريخ 29 مارس 2013 على موقع المجموعة الإلكتروني: www.crisisgroup.org

تصنيف : المقالات